تقرير أممي يبرز دور الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في مناقشة القضايا الحقوقية

في عام 2024، قدم المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، 133 تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان و48 تقريرًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتوصيات التي أصدرتها الإجراءات الخاصة بعد زياراتها القطرية، متاحة في الفهرس العالمي لحقوق الإنسان، حيث يمكن البحث فيها حسب البلد والموضوع وهدف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول استنتاجات وتوصيات الإجراءات الخاصة، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

ويعرض التقرير لمحة شاملة عن جميع التقارير التي قدمها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في عام 2024. ويتضمن قائمة المكلفين بولايات الذين يقدمون تقارير إلى كل دورة من الدورات السنوية الثلاث التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان، وإلى الجمعية العامة، وعدد التقارير عن الزيارات القطرية، وأي تقارير أخرى تكون الإجراءات الخاصة قد قدمتها، ويتضمن التقرير أيضاً معلومات عن المواضيع الرئيسية التي يتناولها المكلفون بولايات في تقاريرهم المواضيعية.

ووجه الأمين العام انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى الاستنتاجات والتوصيات المدرجة في التقارير السنوية والإضافات ذات الصلة المرفقة بها التي قدمتها الإجراءات الخاصة إلى المجلس في عام 2024 في دوراته الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين، وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين. 

وفي عام 2024 تكرر التطرق في التقارير المقدمة إلى سبعة مواضيع كبرى يرد وصفها بمزيد من التفصيل أدناه، علاوة على ذلك، حدد بعض المكلفين بالولايات رؤيتهم لولاياتهم. 

تناولت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كيفية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معهم في عمليات استعراض ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وسلطت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الضوء على إسهامات المدافعين عن حقوق الإنسان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وركزت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030، ودعت في الوقت نفسه إلى تعزيز التركيز على الاتجار بالأشخاص في الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وفي خطط العمل والبرامج.

وتعكس هذه الاستنتاجات والتوصيات المجموعة الكبيرة من التوصيات العملية والموجهة نحو إيجاد حلول لمنع نشوب النزاعات وضمان السلام الدائم والتنمية المستدامة، وتعزيز أوجه التآزر بين حقوق الإنسان وجميع ركائز عمل الأمم المتحدة الناتجة عن نظام الإجراءات الخاصة. 

وقدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان تحليلاً متعدد الجوانب الإنشاء وإنفاذ نظام مؤسسي للتمييز والعزل وعدم احترام كرامة الإنسان واستبعاد النساء والفتيات في أفغانستان. 

وتناول الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال الممارسات والسياسات المعرفة التحديات الرئيسية ووضع توصيات ملموسة للدول ومؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحماية واحترام حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين في سياق الأنشطة التجارية.

وركز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، على التحقيق في حالات الوفاة غير القانونية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمتنوعين جنسانياً وحاملي صفات الجنسين ومنعها. 

وأسهب المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان، وإدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً، في توضيح واجب الدولة المتمثل في الحيلولة دون نشوء مظالم جنسانية أو تفاقمها بسبب المواد والنفايات الخطرة، ولا سيما المظالم في حق النساء والفتيات والأشخاص المتنوعين جنسانياً، والفقراء من الرجال، وخاصة من المجتمعات المحلية المهمشة. 

ودرس الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، حقوق الإنسان في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات فيما يتعلق بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. 

وبحثت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والفتاة وأسبابه وعواقبه، بوصفه شكلًا من أشكال البغاء، وواحداً من أسبابه وعواقبه.

وبحثت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أثر النزاع في غزة على حرية التعبير على الصعيد العالمي، وتناول بالتفصيل المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، الحالة الراهنة للأزمة المتعلقة بعمليات إعادة توطين الأشخاص في أعقاب الإخلاء والنزوح. 

وخلال دورات مجلس حقوق الإنسان الثلاث، قدم المكلفون بولايات مواضيعية 64 تقريرًا قطريًّا، تتعلق ثمانية تقارير منها بدول إفريقية، وتتعلق عشرة بدول آسيا والمحيط الهادي.

وقال غوتيريِش، إن الإجراءات الخاصة واصلت أداء دور حاسم في اقتراح حلول رئيسية لتحسين استجابة منظومة حقوق الإنسان وقدرتها على الابتكار في مواجهة التحديات. وعملت على تعزيز أوجه التآزر بين جميع ركائز الأمم المتحدة، بالترويج لنهج متماسك لمعالجة القضايا المعقدة، ودعم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي.